عرصه‌های آموزشی و تولیدی سازمان تحقیقات کشاورزی مستندسازی می‌شود

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مستندسازی عرصه‌های تحقیقاتی، آموزش و تولیدی که قطعات زیادی را در سراسر کشور شامل می‌شود را کار سنگینی دانست که به عنوان تکلیفی از سوی وزیر جهاد کشاورزی بر عهده سازمان اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر اسکندر زند در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی مستندسازی اموال غیرمنقول در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، گفت: این امر با همکاری خوب مجموعه‌ها هم‌اکنون آغاز شده و امید است با همت بلندی که در مراکز و موسسات وجود دارد هرچه زودتر به نتیجه نهایی رسیده و املاکی که مدنظر است مستندسازی شده و مشکلات پیشروی برطرف شود.
وی برگزاری جلسه را برای آموزش نمایندگان استان‌ها بسیار مفید برشمرد تا از این طریق مدعوان سوالات خود را مطرح و مشکلات پیشرو را برطرف کنند.
در ادامه این مراسم، مهندس منصور معاون حفاظت و امور اراضی با اشاره به عضویت وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، وظیفه کمیسیون را بررسی اختلافات ناشی از قانون دانست.
وی عنوان داشت: آمارها نشان می‌دهد هم اکنون در سازمان تحقیقات کشاورزی حدود ۲۴۵ ملک تعیین‌ تکلیف‌ نشده، وجود دارد که باید طی فرآیند قانونی بررسی و در کمیسیون مستندسازی وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ تصمیم شود.
همچنین وی توضیحاتی را در خصوص اراضی ملی و سابقه واگذاری آنها بیان و اظهار داشت: ۱۵ ماه آینده، برای تکمیل پرونده و تعیین وضعیت اراضی کافی است و همکاری واحدهای استانی در این زمینه راهگشا خواهد بود.
سپس دکتر قربانپور مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار بیان داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه خط مشی‌گذاری، ساماندهی و نگهداری اموال دولتی را برعهده دارد اما متاسفانه در دستگاه‌های دولتی قانون محاسبات عمومی و ساماندهی اموال دولت عملکرد ایده‌آلی نداشت و همه تلاش‌ها این است که این خلاء برطرف شود.
به گفته وی، در سال ۱۳۸۰ که بحث ساماندهی اموال و دارایی‌ها در دولت مطرح شد بررسی‌ها نشان داد اسناد مالکیت دولتی کمتر از ۸ هزار سند مالکیت به ثبت رسیده که بسیار نگران کننده بود لذا وزارت اقتصاد و دارایی با هماهنگی معاونت ریاست جمهوری با تصویب قوانین مورد نیاز و پیگیری زیادی که انجام داد توانست این رقم را به ۳ هزار سند افزایش دهد.
دکتر پورسیدی مدیر کل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این مراسم، مستندسازی را موجب آرامش و امنیت روانی دانست و خاطرنشان کرد: هر فرد حقیقی یا حقوقی با در دست داشتن سند املاک خود می‌تواند با آرامش بیشتر فعالیت‌های خود را دنبال کند.
وی برگزاری کارگاه آموزشی را گامی در جهت تبیین فرآیند مستندسازی و بسیار مفید ارزیابی کرد و بیان داشت: در حال حاضر حدود هشت نوع سند اعم از سند واگذاری، مشاع، تصرفی، موقوفات، اشخاص و غیره وجود دارد که فرآیند هر کدام با اختلافاتی نسبت به یکدیگر شروع می‌شود اما در نهایت به فرآیند ثابتی می‌رسد که باید همکاران آن را فرا گیرند.
مدیر کل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی با قدردانی از دفتر حقوقی سازمان، پیگیری و مستندسازی املاک ۳۱ مرکز استان توسط نمایندگان را کار دشواری دانست و تجمیع فعالیت‌ها در اداره حقوقی سازمان را در جهت سهولت کارها بیان داشت.
سپس با حضور مدیران حاضر در سالن و به شکل نمادین لوح‌های تقدیر نمایندگان مراکز و موسسات تحقیقاتی به آنان اهدا و از آنان به خاطر همکاری و سعی و تلاش مجدانه قدردانی شد.
مهندس فرجام ناظری مدیر کل امور حقوقی سازمان نیز در سخنانی مستندسازی اموال غیرمنقول را تکلیفی براساس ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی برشمرد که پروژه آن در ستاد سازمان تحقیقات کشاورزی و استان‌ها اعم از مراکز تحقیقاتی و موسسات با تشکیل کارگروه‌ها تعریف و روند پیشرفت کار در کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اختیاراتی که در مستندسازی اموال برعهده سازمان قرار دارد آن را اتمام حجتی دانست که با آماده شدن بستر و امکانات مورد نیاز، کار مستندسازی اموال در مراکز و موسسات تحقیقاتی با سرعت بیشتر ظرف ۱۵ ماه آینده به اتمام رسد.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1